آخرین اخبار

سود روی کاغذ، زیان روی زمین

نیما شهبازی، مدیر پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات:
اشتراک گذاری
۲۵ مهر ۱۴۰۵
14 بازدید
نویسنده : نرگس ساعد
کد مطلب : 24237

به گزارش معدن آنلابن: موفقیت یک پروژه با افتتاح آن اثبات نمی‌شود؛ زمانی می‌توان آن را موفق دانست که بهره‌برداری، ظرفیت، جریان نقدی و منافع اقتصادی و اجتماعی وعده‌داده‌شده را محقق کند. پروژه‌های صنعتی در ایران اغلب با یک تناقض آغاز می‌شوند: طرح در زمان تصویب، بر اساس قیمت‌ها، بازار و زمان‌بندی مشخصی توجیه اقتصادی دارد، اما فاصله معناداری میان تصمیم به سرمایه‌گذاری و آمادگی واقعی برای اجرا شکل می‌گیرد. در این فاصله، هزینه تجهیزات و ساخت افزایش می‌یابد، شرایط بازار تغییر می‌کند، تأمین مالی گران‌تر می‌شود و زمان آغاز درآمدزایی عقب می‌افتد. به این ترتیب، پروژه‌ای که روز تصویب «توجیه‌پذیر» بوده، ممکن است پیش از بهره‌برداری توجیه خود را از دست بدهد. به باور من، این فاصله یکی از مهم‌ترین ریشه‌های شکست پروژه‌هاست.
نخستین عامل شکست، تعریف پروژه بیش از توان سرمایه‌گذاری بنگاه است. هر شرکت ظرفیتی برای تأمین آورده، جذب بدهی و اداره هم‌زمان پروژه‌ها دارد. سود حسابداری لزوماً به وجه نقد قابل سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود و شرکت در همان زمان به سرمایه در گردش، هزینه نگهداری دارایی‌های موجود و بازپرداخت بدهی‌های خود نیز نیاز دارد. معیار دقیق‌تر، پیش‌بینی جریان نقدی شرکت و پروژه‌ها در کل دوره ساخت است. وقتی شمار طرح‌ها از این ظرفیت فراتر می‌رود، منابع میان آنها پخش می‌شود، سرعت اجرا کاهش می‌یابد و هزینه هر طرح بالا می‌رود.

دومین عامل، شکاف میان بازده پروژه و قیمت پول است. افزایش هزینه انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها بر حاشیه سود صنعت فولاد فشار آورده است. برآورد منتشرشده در صنعت فولاد از کاهش حاشیه سود از محدوده ۳۸ درصد در سال‌های پیش به کمتر از ۲۰ درصد حکایت دارد. این ارقام را باید برآوردی از وضعیت صنعت دانست، نه حاشیه سود یکسان همه شرکت‌ها؛ اما جهت مسئله روشن است: هم‌زمان با کاهش حاشیه سود عملیاتی، هزینه تأمین مالی بالا رفته است. در چنین شرایطی، تأمین مالی گران می‌تواند ارزش فعلی خالص طرح را منفی کند، حتی اگر خودِ واحد تولیدی از نظر فنی قابلیت اجرا داشته باشد. محدودیت دسترسی به فاینانس خارجی و منابع ارزی مناسب برای خرید تجهیزات نیز فشار بیشتری بر تأمین مالی داخلی، زمان خرید و ریسک اجرای پروژه وارد می‌کند.

سومین عامل، توسعه‌نیافتن زیرساخت متناسب با ظرفیت‌های جدید است. تصمیم به ساخت یک کارخانه فولاد یا واحد معدنی را نمی‌توان مستقل از برق و گاز پایدار، آب، ریل، جاده، بندر و امکان فروش داخلی و صادراتی گرفت. طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در سال میلادی ۲۰۲۵ با تولید برآوردی ۳۱٫۸ میلیون تن فولاد خام، دهمین تولیدکننده جهان بود. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که صنعت امکان تأمین بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز خود را از ظرفیت نیروگاهی خودتأمین و سرمایه‌گذاری‌شده دارد، اما همچنان با محدودیت برق روبه‌روست. پیام این وضعیت برای پروژه‌های جدید روشن است: ظرفیت اسمیِ نصب‌شده با ظرفیت قابل بهره‌برداری و قابل فروش تفاوت دارد. اگر زیرساخت هم‌زمان با طرح رشد نکند، تولید کمتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده خواهد بود و بازده واقعی طرح افت می‌کند.

در کنار این سه عامل، تغییر مکرر مقررات و قیمت‌گذاری دستوری نیز بر تصمیم سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. تغییر قواعد صادرات، نرخ‌های انرژی یا شیوه قیمت‌گذاری محصول می‌تواند سودآوری حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد را جابه‌جا کند. بنابراین، ریسک مقرراتی نباید در انتهای مطالعه امکان‌سنجی و در حد یک توضیح کلی بماند؛ باید در سناریوهای فروش، هزینه و بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار محاسبه شود.

در مقابل، مهم‌ترین عامل موفقیت، انتخاب درست و اولویت‌بندی سخت‌گیرانه طرح‌هاست. شرکت باید پروژه‌ها را در سطح یک سبد واحد ببیند و ابتدا سراغ طرح‌هایی برود که هم بازده اقتصادی مناسب دارند و هم گلوگاه تولید موجود را رفع می‌کنند، زنجیره ارزش را تکمیل می‌کنند یا وابستگی سودآوری شرکت به یک محصول و یک حلقه از زنجیره را کاهش می‌دهند. آغاز هم‌زمان چندین طرحِ خوب، اگر منابع کافی برای تکمیل به‌موقع آنها وجود نداشته باشد، می‌تواند از تکمیل مرحله‌ای همان طرح‌ها نتیجه ضعیف‌تری بدهد.

برای این انتخاب، نرخ بازده داخلی (IRR)، ارزش فعلی خالص (NPV) و دوره بازگشت سرمایه لازم‌اند، اما تصمیم نباید به آنها محدود شود. باید هزینه موزون سرمایه (WACC) با ساختار واقعی تأمین مالی محاسبه شود و نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار، متناسب با ریسک‌های همان طرح و همان صنعت تعیین گردد. سپس حساسیت نتیجه به تأخیر اجرا، افزایش سرمایه‌گذاری، افت قیمت فروش، کاهش ظرفیت تولید و محدودیت انرژی بررسی شود. در طرح‌های متکی به بدهی، نسبت پوشش خدمت بدهی نیز نشان می‌دهد جریان نقدی قابل استفاده برای بازپرداخت، تا چه اندازه اقساط اصل و سود را پوشش می‌دهد. طرحی که فقط در سناریوی خوش‌بینانه توجیه دارد، نباید با طرحی که در شرایط دشوارتر نیز پایدار می‌ماند، هم‌اولویت باشد.

در کنار معیارهای اقتصادی، آثار اجتماعی نیز باید سنجیده شوند: اشتغال پایدار، توسعه منطقه‌ای، کاهش نابرابری زیرساختی و آثار زیست‌محیطی. البته هدف اجتماعی جایگزین محاسبه

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.