گلوگاهی که نفس معادن ایران را بریده است
به گزارش معدن آنلاین، بحران مواد ناریه که با آسیب به زیرساختهای تولید نیترات آمونیوم و مواد منفجره در جنگ ۴۰ روزه شدت گرفت، اکنون به گلوگاه اصلی معادن ایران تبدیل شده است. آمارها نشان میدهد نیاز سالانه معادن کشور به مواد ناریه بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ هزار تن است، اما در مقاطعی تأمین این مواد به کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده و حتی با تلاشهای وزارت دفاع، تنها حدود ۵۰ درصد نیاز قابل تهیه بوده است. کسری برآوردشده در برخی گزارشها از ۱۶۸ هزار تن فراتر رفته است.
در کنار شکاف عرضه، شوک قیمتی نیز نفس معدنکاران را بریده است. قیمت ماده منفجره پرمصرف «آنفو» طی یک سال گذشته از حدود ۳۳ هزار تومان به نزدیک ۱۹۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده؛ رشدی نزدیک به ۷۰۰ درصد. فتیله انفجاری نیز حدود ۲۳۳ درصد و امولایت بین ۱۵۰ تا ۱۹۴ درصد گران شده است. بررسیها نشان میدهد واردات نیترات آمونیوم در برخی سناریوها با احتساب حمل، بیمه و گمرک، بین ۴۰ تا بیش از ۶۰ درصد ارزانتر از تأمین داخلی تمام میشود.
ریشههای این بحران فراتر از یک اختلال ساده در زنجیره تأمین است. انحصار سنتی تولید و توزیع مواد ناریه در وزارت دفاع، محدودیت ورود بخش خصوصی، نبود ذخایر راهبردی، موانع ثبت سفارش و تخصیص ارز و برداشتهای نادرست از قوانین مربوط به مهمات، از جمله عوامل ساختاری این وضعیت هستند.
پیامد عملیاتی بحران نیز اکنون در معادن روباز نمایان شده است. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، از کارکرد ۲۴ ساعته بیلهای مکانیکی برای حفظ چرخه استخراج خبر داده است. این تغییر روش، فشار مضاعفی بر ماشینآلات وارد میکند و هزینه تمامشده معدنکاری را افزایش میدهد. در معادن سنگآهن، مس، سرب و روی، توقف آتشباری به معنای کاهش تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و در نهایت افت تولید فولاد است. برخی معادن بزرگ از جمله سنگآهن مروارید زنجان و مجتمع معادن بافق نیز درگیر این بحران شدهاند.
پس از نشستهای متعدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیته معدن ستاد تسهیل، چند راهکار در دستور کار قرار گرفته است: واردات مستقیم مواد ناریه توسط بخش خصوصی، ترخیص ۴۸ ساعته محمولهها، بسته فوری ۶گانه شامل واردات اضطراری و اصلاح قیمتگذاری، ایجاد ذخایر راهبردی و آزمایش فناوریهای جایگزین مانند خردایش پلاسما. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که تصمیمات مقطعی پاسخگو نیست و تداوم وضعیت فعلی میتواند تولید، اشتغال، صادرات و امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی کشور را با تهدید جدی روبهرو کند.







