گروه ملی فولاد در آزمون بزرگ احیاء/آیا بانک ملی از گزینه خود حمایت می کند؟

به گزارش خبرنگار معدن آنلاین: علیرضا خانی، ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ با حکم بانک ملی ایران به عنوان مدیرعامل جدید گروه ملی صنعتی فولاد ایران منصوب شد و جایگزین احمد شریف شد که پس از حدود شش ماه از این سمت برکنار شده بود. این انتصاب، خانی را به ششمین مدیرعامل این گروه در دو سال گذشته تبدیل کرد؛ رقمی که به خودی خود عمق بحران مدیریتی و ناپایداری تصمیمگیری در این مجموعه را روایت میکند.

با این حال، یک تفاوت کلیدی در کارنامه خانی وجود دارد که انتظارات را نسبت به مدیران پیشین متفاوت می کند: او از بدنه داخلی گروه ملی برخاسته است. خانی پیش از این سوابقی همچون مدیریت امور مالی و مدیریت حسابرسی گروه ملی صنعتی فولاد ایران را در کارنامه داشته و بهعنوان مدیری «آشنا با ساختار و ظرفیت های» این مجموعه شناخته می شود. این پیشینه مالی، در شرایطی که مهمترین گره کور گروه ملی بحران نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان شده، میتواند یک مزیت راهبردی تلقی شود.

حدود یک ماه پس از انتصاب خانی، در ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ نشستی راهبردی در دفتر مدیریت گروه ملی برگزار شد که میتوان آن را نخستین آزمون جدی عزم مدیرعامل جدید برای تحقق وعده هایش دانست. در این نشست، خانی در کنار مهرام روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، احسان راهگرد، معاون امور صنایع صمت، و جمعی از مدیران ارشد گردهم آمدند.

خانی در این جلسه با تشریح شرایط جاری کارخانه، نقشه راه عملیاتی برای شتاب بخشی به احیای ظرفیت ها را ارائه کرد. محورهای اصلی این نقشه راه شامل برچیدن دست اندازهای بانکی و تسهیلاتی، حل مسائل مالیاتی و بیمه ای، تأمین پایدار حامل های انرژی و روان سازی سازوکارهای اداری بود. حاضران بر لزوم هم افزایی بی وقفه میان این بنگاه بزرگ و دستگاههای اجرایی تأکید کردند تا «تعهدات روی کاغذ به سرعت در پهنه کارگاهها به مرحله اجرا درآید».

برای درک اهمیت این تحولات، باید تصویری واقع بینانه از وضعیت فعلی گروه ملی ترسیم کرد. این شرکت با ظرفیت اسمی سالانه حدود ۱.۴۳۵ میلیون تن فرآوردههای فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی، از بزرگترین تولیدکنندگان نورد در ایران و از صادرکنندگان مهم محصولات فولادی محسوب میشود. اما آمارهای میدانی، تصویری کاملاً متفاوت ارائه میدهند: ظرفیت تولید واقعی شرکت کماکان زیر ۲۰ درصد است و برخی خطوط تولید در یک ماه سی روزه، تنها سه روز فعال هستند. این شکاف عمیق میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی، نشان دهنده آن است که مشکل اصلی گروه ملی نه ظرفیت فنی، بلکه چالش های ساختاری و مالی است که سالها انباشته شده اند.

فعالسازی خطوط تولید به عنوان مأموریت فوری خانی، از این منظر اهمیت دوچندان مییابد. انتصاب بهرنگ کیانی به عنوان قائم مقام مدیرعامل نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ اقدامی که در راستای «تغییر و تقویت ترکیب مدیریتی» صورت گرفته و نشان میدهد خانی درصدد است تیم اجرایی همسو با برنامه های احیای تولید را شکل دهد.

در مجموع دوران کوتاه مدیریت علیرضا خانی، تصویری از یک مدیرعامل در حال تدارک زیرساخت های اجرایی برای یک برنامه احیای جامع ترسیم میکند. او ابتدا تیم مدیریتی خود را تقویت کرده، سپس با دستگاههای استانی و ملی صنعت و معدن وارد تعامل راهبردی شده و چارچوبی عملیاتی برای رفع موانع طراحی کرده است.

با این حال، دو پرسش کلیدی همچنان بی پاسخ میماند: نخست، با توجه به اینکه گروه ملی در دو سال گذشته شش مدیرعامل را تجربه کرده است، آیا بانک ملی به عنوان مالک، این بار از خانی حمایت کافی و پایدار خواهد کرد تا برنامه هایش فرصت اجرا پیدا کنند؟ دوم، با توجه به اینکه ریشههای بحران گروه ملی عمدتاً در حوزههای کلان اقتصادی (ناترازی انرژی، سیاست های ارزی، محدودیت های بانکی) ریشه دارد، آیا دستگاههای اجرایی و نهادهای بالادستی حاضرند حمایتهای عملی و نه صرفاً اعلامی را در دستور کار قرار دهند؟

پاسخ به این پرسشها، تفاوت میان یک چرخه مدیریتی دیگر و یک نقطه عطف واقعی در تاریخ ۶۲ ساله گروه ملی فولاد ایران را مشخص خواهد کرد.

انتهای پیام//