چارچوب جریمه زیست‌محیطی معادن
بر اساس این رأی، شورای عالی معادن اختیار تعیین جریمه بابت آلایندگی معادن را نداشته و مصوبه سال ۱۳۹۲ در این بخش ابطال شده است؛ جریمه یک‌درصدی مربوط به تخریب و خسارت به اراضی و محدوده‌های پیرامونی معدن نیز از اعتبار ساقط شده است.
اهمیت این تصمیم تنها به آینده فعالیت معادن محدود نمی‌شود؛ چراکه این سازوکار از سال ۱۳۹۲ اجرا شده و طی این مدت مبالغی از برخی معدن‌داران دریافت شده است.
اکنون علاوه بر نحوه برخورد با پرونده‌های جدید، چگونگی تعیین تکلیف پرداخت‌های گذشته نیز به موضوعی مهم برای فعالان معدنی تبدیل شده است.
در عین حال، ابطال این جریمه به معنای حذف الزامات زیست‌محیطی یا رفع مسوولیت معادن در قبال خسارت‌های واردشده نیست و همچنان اصل آلودگی و خسارت باید از مسیر ضوابط عمومی و مراجع قانونی پیگیری شود.
در این میان، نقطه اصلی رأی دیوان، تفکیک میان «جریمه معدنی» و «ضابطه زیست‌محیطی» و همچنین میان خسارت واقعی و جریمه مبتنی بر درصدی از فروش است؛ تفکیکی که می‌تواند بر شیوه مطالبه وجوه از معادن و صنایع معدنی اثر بگذارد و همزمان ضرورت بازنگری در سازوکار جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی را برجسته کند.
اکنون این پرسش مطرح است که پس از ابطال جریمه یک‌درصدی، چه سازوکاری می‌تواند هم حقوق معدن‌داران و سرمایه‌گذاران را حفظ کند و هم جبران خسارت‌های واقعی و برخورد با آلایندگی را تضمین کند؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
