حقوق دولتی معادن در دوراهی اصلاح فرمول و فشار بر تولید

افزایش رقم پیش‌بینی‌شده حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان، همزمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس «استخراج واقعی»، بار دیگر چالش قدیمی میان دولت و معدن‌کاران را پررنگ کرده است.

فعالان بخش معدن معتقدند اصلاح فرمول محاسبه، بدون شفافیت در وصول و بازگشت واقعی منابع به زیرساخت‌های معدنی، نمی‌تواند فشار هزینه‌های تولید را کاهش دهد و تداوم فعالیت معادن را تضمین کند.

در این میان، کارشناسان بر ضرورت تعیین یک روش شفاف و کارشناسی برای سنجش میزان واقعی استخراج و محاسبه حقوق دولتی تاکید دارند؛ روشی که تفاوت میان معادن از نظر ظرفیت، عیار، روش استخراج و هزینه‌های عملیاتی را در نظر بگیرد.

از سوی دیگر، نحوه هزینه‌کرد این منابع نیز باید به‌گونه‌ای باشد که بخشی از درآمد حاصل، با تقویت زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز، به کاهش هزینه تولید و افزایش توان رقابتی معادن بازگردد.

اما آیا اصلاح مبنای محاسبه و شفاف‌سازی هزینه‌کرد حقوق دولتی می‌تواند به تعادل میان درآمدهای دولت و تداوم فعالیت معادن برسد