برای آغاز فعالیتهای معدنی: وزارت صمت تعیین تکلیف فوری محدودههای پرتوزا را خواستار شد
به گزارش معدن آنلاین؛ بر اساس نامه مدیرکل اکتشاف وزارت صمت، اکنون ۷۵۴ محدوده معدنی به وسعت بیش از ۲۵ هزار کیلومترمربع درگیر مخالفت یا بررسیهای سازمان انرژی اتمی هستند؛ روندی که بیش از ۱۱ سال ادامه یافته و به گفته کارشناسان، بخشی از فعالیتهای اکتشافی کشور را متوقف کرده است.
در این نامه تأکید شده که حدود ۱۴ درصد مساحت کشور در سامانه کاداستر معادن به عنوان مناطق تحت مطالعه سازمان انرژی اتمی ثبت شده و ادارات صمت استانها برای هر گونه فعالیت معدنی در این مناطق ناچار به اخذ استعلام هستند؛ موضوعی که به یکی از گرههای اصلی توسعه اکتشافات معدنی تبدیل شده است.
وزارت صمت اکنون پیشنهاد داده سازمان انرژی اتمی ظرف سه ماه، محدودههای دارای ظرفیت واقعی مواد پرتوزا را مشخص کند و سایر پهنهها برای فعالیتهای معدنی آزاد شود. همچنین مقرر شده معیارهای تشخیص مواد پرتوزا، حدود مجاز پرتوزایی و ضوابط فنی مرتبط نیز به صورت شفاف اعلام شود.
در بخش دیگری از این پیشنهاد آمده است که شرکتهای تابعه سازمان انرژی اتمی نیز همانند سایر فعالان معدنی، تنها در صورت برخورداری از صلاحیت فنی و مالی و رعایت قانون معادن، امکان دریافت پروانه اکتشاف خواهند داشت.
این مکاتبه در شرایطی انجام شده که ماده ۸۵ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵، سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده از محل بهرهبرداری و فروش مواد معدنی پرتوزا، منابع لازم برای توسعه چرخه سوخت هستهای و سرمایهگذاری در معادن مرتبط را تأمین کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
