صنعت فولاد در تنگنای محدودیتهای انرژی
به گزارش معدن آنلاین؛ به گفته کارشناسان، صنعت فولاد تنها حدود ۷ درصد از کل برق مصرفی کشور را به خود اختصاص میدهد، اما بیش از ۶۰ درصد محدودیتهای اعمال شده در زمان کمبود انرژی، متوجه این صنعت میشود. همچنین کارشناسان معتقدند به دلیل مشکلات تأمین گاز و برق، سالانه دست کم ۳۰ درصد از ظرفیت فولاد کشور در حوزه انرژی از دست میرود.
نتیجه مستقیم این محدودیتها، کاهش محسوس ظرفیت تولید فولاد کشور و توقفهای مکرر خطوط تولید بوده است.
صنایع فولادی که برای فعالیت پایدار نیازمند انرژی مستمر و قابل پیشبینی هستند، با قطعیهای ناگهانی برق و گاز دچار اختلالات جدی فنی نیز شدهاند. این اختلالات نه تنها هزینههای تعمیر و نگهداری را افزایش داده، بلکه موجب کاهش عمر تجهیزات، افت کیفیت محصولات و افزایش ضایعات تولید نیز شده است. مسائلی که در نهایت قیمت تمامشده فولاد را بالا برده و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را کاهش میدهد.
کاهش تولید فولاد پیامدهای فراتر از مرزهای کارخانهها دارد. ایران که طی سالهای گذشته توانسته بود جایگاه قابل توجهی در میان تولیدکنندگان برتر فولاد جهان به دست آورد، اکنون با خطر تنزل رتبه جهانی رو به روست. افت تولید به معنای کاهش صادرات، محدود شدن ارزآوری و تضعیف برند صنعتی ایران در بازارهای بینالمللی است. بازاری که باز پس گیری سهم از دست رفته در آن، به مراتب دشوارتر از حفظ جایگاه موجود خواهد بود.
اهمیت این موضوع زمانی دو چندان میشود که بدانیم صنعت فولاد حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و با دهها صنعت بالادستی و پاییندستی در ارتباط مستقیم است. هرگونه اختلال در این صنعت، به صورت زنجیرهای بر اشتغال، حمل و نقل، معدن، ساختمان، صنایع ماشین سازی و حتی بازار سرمایه اثر منفی خواهد گذاشت. به بیان دیگر، تضعیف صنعت فولاد، تنها یک مسئله بخشی نیست، بلکه تهدیدی برای ثبات و رشد اقتصاد ملی محسوب میشود.
از منظر فنی نیز، ناپایداری در تأمین انرژی آسیبهای بلند مدتی به صنعت وارد میکند. این شرایط نه تنها هزینههای تولید را بالا میبرد، بلکه اعتماد مشتریان داخلی و خارجی را نیز خدشهدار میکند.
مدیریت بحران انرژی نباید با تضعیف صنایع مولد همراه باشد. بلکه نیازمند برنامهریزی هوشمندانه، سرمایهگذاری در زیر ساختهای تولید انرژی، بهینهسازی مصرف در بخشهای غیر مولد و ایجاد مشوق برای افزایش بهرهوری است.
در کنار بحران انرژی، اقدامات دیگری نیز بر کاهش سودآوری شرکتهای فولادی دامن زدهاند. قیمت گذاری دستوری، نوسانات شدید ارزی و محدودیتهای صادراتی، فضای پیشبینیپذیر فعالیت اقتصادی را از تولیدکنندگان سلب کرده و انگیزه سرمایهگذاری و توسعه را کاهش داده است. ترکیب این سیاستها با قطعیهای مکرر انرژی، عملاً توان رقابتی شرکتهای فولادی را در بازار داخلی و خارجی تضعیف کرده است.
با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و اهمیت این موضوع، بازنگری فوری و جدی در سیاستهای انرژی، به ویژه در قبال صنایع راهبردی مانند فولاد، شرط لازم برای حفظ تولید، صیانت از اشتغال، تداوم ارزآوری و تثبیت جایگاه جهانی فولاد ایران است. در غیر این صورت، هزینههای امروز این سیاستها، فردا با شدت بیشتری بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
